vasael.ir

در یکی از مراحل بحرانی تاریخ اسلام که استعمار انگلیس با کسب امتیاز تنباکو می‌رفت تا کشور اسلامی ایران را در ردیف مستعمرات خود درآورد، عالمی متعهد و بیدار، مرجع عالیقدر جهان تشیع میرزای شیرازی عمق توطئه را دریافت و با صدور فتوای تحریم تنباکو، دولت استعمارگر انگلیس را در اهداف شوم و شیطانی‌اش ناکام کرد.

شکی نیست که سلطة اقتصادی کفار در مرحله و مرتبه خاصی موجب صدور حکم تحریم تنباکو از طرف میرزای شیرازی شد؛ اما سلطة اقتصادی، به تنهایی موجب تحریم نشده، بلکه سلطه فرهنگی و رابطة مودت‌آمیز مسلمانان با کفار غربی، نقش و تأثیر بیشتری در صدور حکم تحریم داشته است.

یکی از پیامدهای مهم جنبش تنباکو، تقویت این ذهنیت، به‌خصوص در میان علما بود که برای رفع وابستگی به بیگانگان و سلطه قدرت‌های غیرمسلمان بر مسلمین، ضرورت دارد وسایل مورد نیاز جامعه ایران، در داخل کشور تولید شود؛ در همین راستا، خبرنگار پایگاه وسائل، گفت‌وگوی تفصیلی با حجت‌الاسلام والمسلمین ذبیح الله نعیمیان داشته و از لحاظ فقهی این حکم را مورد بررسی قرار داده است که متن آن تقدیم خوانندگان می‌شود.

وسائل ـ ابتدا بفرمایید که مبنای فتوای میرزای شیرازی و عوامل فکری تحریم تنباکو چیست؟

اگر طبق تقریر جناب دکتر علیدوست و این جمله مشهور مرحوم میرزای شیرازی را به عنوان فتوای اجتماعی بگیریم، این تحریم، این حکم استنباطی یک موضوع می‌خواهد و اگر هم این را به عنوان یک حکم ولایی و حکومتی بگیریم باز هم یک موضوع می‌خواهد؛ موضوعی که ما در اینجا داریم استعمال دخانیات است.

اما چه بسا بگوییم که اینجا مراد صرف یک مسأله و استعمال نیست، مجموعه مسائلی درباره دخانیات وجود دارد و در آن فضا آیا صرف کشیدن قلیان مراد بوده است یا حرف اصلی تقابل با انحصار در سرمایه‌گذاری و توزیع دخانیات است که مراد جدی این بوده است که راه را بر نفوذ استعمار ببندند.

بنابراین با یک مسأله اینکه یک نفر در منزل خود دخانیات را استفاده کند صرف این نیست؛ در واقع مجموعه‌ای از خرید و فروش و این‌هاست که در واقع کارکرد آن به شکست نشاندن این انحصار خرید و فروش تنباکو توسط اجانب است.

یعنی اگر آن سرمایه‌گذار می‌خواهد بیاید بازار تولید و توزیع و مصرف را بشکند و در واقع اشتغال ایرانی را از بین ببرد، اینجا با عدم خرید و استعمال؛ عدم استعمال مقدمه‌ای بر عدم خرید است.

وقتی تکیه اصلی بر استعمال است، یعنی مسائل دیگر مانند خرید و فروش و مساعدت و زمینه‌سازی برای ورود این کالا به داخل کشور توسط کارگزاران شرکت بیگانه همه این‌ها مد نظر است که تحریم شود و وقتی که نخ تسبیح که استعمار است کشیده شود دانه‌های مختلف این موضوع روی زمین ریخته می‌شود و مشکل بر تقابل خاصی خواهد بود.

با تحلیل این موضوع ما به موانع می‌توانیم نزدیک شویم؛ چون اینجا استعمال خاصی مد نظر است؛ یعنی می‌توانیم مطرح کنیم که آیا اگر چنین حکمی را به عنوان فتوای اجتماعی بگیریم، وقتی تعبیر الیوم در آن به کار می‌رود، الیوم در حکم مقابله با امام زمان است، یعنی روز قبل و روزهای گذشته این حکم نبوده است.

بنابراین این حکمی ثانوی است؛ الان بر موضوع استعمال دخانیات و سایر مسائل مربوط به این موضوع یک حالت ثانویه‌ای عارض شده است و آن اینکه این‌ها تحت سلطه استعمار قرار گرفته‌اند، مقدمه‌ای برای استعمار و نفوذ اجنبی در ساحت توزیع و تولید و مصرف داخلی است؛ این عنوان ثانوی مادامی که وجود دارد یک حکم جدید می‌خواهد.

این حکم اگر بر وصف علیت بوده باشد، اینجا عروض این عنوان ثانوی مقتضی مباحث دیگر و عناوین دیگری است؛ مانند اضرار به مسلمین، در رأس آن عروض عنوان سبیل بر مسلمین است؛ و اذیت مؤمنان و اینکه سلطه بیگانه بر ایران ایجاد شود.

اگر این موضوع تغییر پیدا کرد این لوازم و کارکردهای دخانیات ممکن است که تغییر کند؛ این نیاز به بحث دارد که این بحثی قبلی است؛ در اینجا عروض چنین عناوینی بر موضوع بسیط دخانیات و سلسله مسائلی که به دنبال آن در حالت عادی می‌آید حکم حلیت آن را تغییر داده است.

اینجا چنین عناوین ثانوی در واقع مقتضی کارکردهای منفی دیگری برای دخانیات خواهد بود که یک کالایی که مثلاً می‌خواهد حالی به صاحب قلیان بدهد باعث سلطه بیگانه می‌شود، صرفاً او لذتی نمی‌برد، اگر لذتی می‌برد همراه با زمینه‌سازی برای نفوذ اجنبی می‌برد.

اما اگر عروض این عناوین تغییر پیدا کرد و به حالت اولیه بازگشت حکمی است که به آن حالت اولیه بر می‌گردد؛ طبیعی است که اگر ما برای استعمال دخانیات ضرر نفسانی به اندازه‌ای سراغ بگیریم که موجب حکم حرمت باشد اصل مسأله از جای دیگری تغییر می‌کند و فتوای مربوط به حکم اولیه تغییر خواهد کرد؛ آن بحث دیگری است.

اما بحث اصلی ما با اشاره‌ای که مرحوم میرزای شیرازی دارند نشان می‌دهد که حکم اولیه چیز دیگری بوده است و الیوم به خاطر ویژگی‌هایی که می‌آورد به تعریف ایشان در حکم محاربه با امام زمان است.

وسائل ـ تعبیر محاربه با امام زمان  در حکم مرحوم میرزای شیرازی به چه جهت بوده است؟

یعنی صرف ضررهای جزئی نبوده است، بلکه ضرر به جامعه اسلامی به آن اندازه است که می‌توانیم از این ضرر به عنوان محاربه با امام زمان استفاده کنیم؛ به تعبیر دیگر سلطه بیگانه اصل اسلام و اصل تشیع و استقلال دین و کیان اسلامی را مورد خدشه قرار می‌دهد و سطح تخلفات موردی که ممکن است، در تخلف از یک حکم فردی، حکم وجوبی یا حکم دیگر تکلیفی باشد، سطح آن بالاتر رفته است و به سطح نشانه رفتن به اصل اسلام و و نظام اسلامی و جامعه اسلامی می‌تواند بینجامد، از این رو مرحوم شیرازی تعبیر محاربه با امام زمان را برای آن می‌بینند تا ابلغ باشد.

اگر می‌فرمودند که ضرر دارد یا فلان، گویایی خاص خود را نداشت؛ در گفتمان دینی آن زمان و در علقه‌های دینی جامعه شیعی، محاربه با امام زمان است که می‌تواند گویای آن حکمی باشد که در این موضوع به صورت ثانوی پیدا شده است.

این توضیحات بر اساس آن تلقی بود که ما این تعبیر را به عنوان فتوای اجتماعی دینی بدانیم، اما اگر نخواهیم این را بپذیریم، یک مقدار که مرحوم میرزای شیرازی بخواهد که فتوای اجتماعی صادر کند، مقوله اطاعت‌پذیری مخاطب چه بسا دچار ضعف شود و نخبگانی مانند دیگر مجتهدان نیز بگویند که فتوای ما خلاف این است.

تشخیص مصداق ما خلاف این است و راه بر اطاعت ایجاد نشود، اما اگر این جمله را ما مشیر به حکم ولایی بدانیم، با تکیه بر قرائن بیرونی است که امکان ایجاد حرج و مرج را در تطبیق این حکم می‌تواند قرینه باشد بر اینکه این فتوا نباشد و حکم باشد تا بتواند مانع از نقض پذیری آن شود و مجتهد دیگری چه رسد به مخاطبان و آحاد جامعه آن را با اتکاء به تشخیص‌های دیگر تضعیف نکنند.

بر این اساس نیز باید بگوییم که انشاء یک حکم الهی مبانی خاص خود را دارد، یعنی اگر یک حکم در حالت اولیه حکم اباحه باشد یا سایر احکام تکلیفی در آن وجود داشته باشد، می‌تواند پذیرای برخی از احکام الهی باشد؛ اگر برخی از احکام الهی برای تقویت و اجرایی سازی احکام اولیه‌ای صادر شود که از جهت محتوایی با حکم ولایی هم محتوا و هم سو هستند منعی ندارد؛ یعنی لزومی ندارد که ما احکام الهی را صرفاً به احکامی محدود کنیم که بر خلاف احکام اولیه هستند و صرفاً برای تطبیق احکام ثانویه باشند.

برخی از احکام ولایی و حکومتی می‌توانند از جهت محتوایی عین و مماثل احکام اولیه باشند، مماثل و عین یک حکم یا اینکه هم سو با یک حکم یا چند حکم باشند.

به طور نمونه اگر خدای متعال امر فرموده است که «اعدوا لهم مستطعتم من قوه»؛ یا امر فرموده است که ما با کفار مبارزه کنیم این حکم مقدماتی لازم دارد؛ مقدمات عقلی دارد؛ برخی از مقدمات نیز ممکن است که شرعی باشد.

مقدمات عرفی دارد؛ اگر مقدمه عرفی باشد، ممکن است افراد متوجه نباشند، نظمی برای تحقق آن حکم ایجاد نشود، ولی امر در این موارد می‌تواند امر به مقدمات کند، یا امر به کنار نهادن کند که در برابر تحقق یک حکم اولیه فردی یا اجتماعی، سیاسی وجود دارد.

در این صورت اوامر یا نواهی که برای تحقق یا ممانعت از یک حکم اولیه صادر و انشاء شده‌اند، این‌ها حکم نیستند، خداوند فرموده است «اعدوا ماستطعتم من قوه»، مگر اینکه این جمله را به عنوان گزاره کلان بگیریم که شامل مقدماتی باشد، در این صورت انشاء احکام ولایی، تکلیفات کلی برای این حکم می‌تواند باشد.

اما فرض کنیم حکم موردی دیگری باشد، در این صورت، احکام مقدمه‌ساز و زمینه‌ساز؛ مانند اینکه بگوید که دست دزد را قطع کن؛ قاضی فقط حکم به قطع دست دزد نمی‌دهد؛ دستور به خرید شمشیر می‌دهد، تیز کردن شمشیر می‌دهد و بیرون آوردن او از محبس می‌دهد، همه این مقدمات مورد انشاء احکام جزئی او قرار گرفته‌اند، این‌ها همسو و در راستای تحقق حکم اولیه ایجابی یا سلبی هستند.

اما برخی از احکام الهی نیز می‌توانند در مخالفت با یک حکم اولیه و برای تطبیق یک حکم یا چند حکم ثانویه تحقق پیدا کنند، در این صورت نیز در مقایسه با احکام اولیه مخالف آن حکم اولیه است؛ اما موافق و بلکه علم و مماثل حکم ثانویه می‌تواند تحقق پیدا کند.

شارع فرموده است که این حکم ضرری است، پیامبر فرموده است که این درخت را بکنید، بعد از مقدماتی که به نتیجه نرسید، ایشان فرمودند که این درخت را بکنید.

اینجا یک حکم مقدماتی وجود دارد، احکام دیگر در برخی موارد عین احکام اولیه و ثانویه هستند، برخی جاها مخالف هستند و برخی جاها نیز همسو با یک یا چند حکم اولیه یا ثانویه هستند.

با این نگاه اگر برگردیم، آن توضیحاتی که درباره عروض عناوین ثانویه‌ای بر حکم به فرض حلیت تنباکو اگر قائل به این بوده باشند، در واقع چنین احکام ولایی ناظر به تطبیق این احکام خاص خواهند بود که برخی از جنبه‌های آن می‌توانند ناظر به برخی مقدمات باشند یا رفع موانع باشد.

اما این حکم مستقیم به استعمال دخانیات خورده است که به عنوان عام می‌توانیم به مجموعه مسائلی اشاره کنیم که این مسأله طریقیتی برای سایر موضوعات دارد که ترک استعمال دخانیات موضوعات دیگر نیز به خودی خود به دنبال آن خواهند بود.

مهم این است که از جهت تطبیق این قضیه بر مسائل جاری ما این هم بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ در تقابل با استعمار غرب ما در ماجراهایی مانند برجام یا قراردادهای دیگر باید احکام جزئی و مختلفی که در ساحت تعامل با بیگانه داریم را در نظر بگیریم.

نه تنها باید پرهیز کنیم که با جهان کفر و کفر دوستی عمیق پیدا نکنیم، ممکن است که تعامل داشته باشیم؛ اما این تعامل نباید به این معنا باشد که ما کفر را به عنوان ولی خود برگزینیم که مصداق آیه شریفه باشد که از این تولی پرهیز می‌دهد و ممانعت می‌کند.

ثانیاً در مراحل بعد در تعامل با آن‌ها باید اصل بازدارندگی را نیز در نظر بگیریم، یعنی به جای اینکه انفعالی سخن بگوییم و انفعالی عمل کنیم و احیاناً در جایی که ضعف داریم، ضعف مالی و اقتصادی داریم، دست خود را در برابر بیگانه رو نکنیم و ضعف خود را آشکار نکنیم، همواره بر نقطه قوت خود اتکا کنیم و اگر می‌خواهیم آیه لا سبیل را تطبیق کنیم باید مقدمات آن را فراهم کنیم.

این مقدمات قرار نیست که فقط در یک سطح عالی تحقق پیدا کند، سطح عالی رهبری و هدایت جامعه اسلامی با تعیین سیاست‌های کلان و در مواردی با اوامر و نواهی جزئی‌تر به جهت‌دهی کار می‌پردازند.

یعنی اینکه دولت جمهوری اسلامی و سایر نهادها اگر بخواهند با بیگانه و استعمار و کفر تعاملی داشته باشند در برخی موارد ممکن است شیوه ورود ولی امر و جهت‌دهی او حداقلی باشد و در برخی موارد به اقتضاء پذیرش و همسویی جامعه و کارگزاران راه برای جهت‌دهی عمیق‌تر و شفاف‌تر ولی امر فراهم شود.

ولی امر در بعضی موارد ممکن است که امر و نهی مشخصی کنند؛ اما در برخی موارد ممکن است که خطوط قرمزی را مشخص کنند روشن است که اگر رئیس جمهوری از آن خطوط قرمز اندک عدولی کند و آگاهانه و عامدانه و با تغافل نسبت به آن خطوط قرمز حرکت کند.

طبیعی است که عند الله او حجتی نخواهد داشت؛ مشروعیت رئیس جمهور و سایر کارگزاران این است که از ولی امر اطاعت کنند، اشکالی ندارد که نظرات تخصصی خود را بر فرض اینکه از اخلاق و ارزش مداری و تعهد برخوردار باشند نظر مخالف خود را به ولی امر اطلاع دهند.

اما مشروعیت تحلیل نظرات آن‌ها به ولی امر و عبور از اوامر و نواهی صریح او وجود ندارد؛ چه بسا آن جاهایی که ملاک امر روشن است و در مواردی ولی امر از اینکه امر و نهی خود را به صورت شفاف ارائه کند پرهیز می‌کند.

اما همین که ضوابط مورد نظر او معلوم است حجیتی برای اعمال تشخیص‌های مخالفی که نتوانسته‌اند خود را در برابر تشخیص ولی امر به مقبولیت برسانند و سخن خود را به ولی امر بپذیرانند پس از این مرتبه حق ندارند که انسجام جامعه اسلامی را به هم بزنند.

اگر کسی بخواهد بگوید که من امر و نهی صریحی از ولی امر در فلان مورد نشنیده‌ام و به تشخیص خود عمل می‌کنم این مسأله‌ای است که می‌تواند مقوله نظری مهمی باشد؛ آیا ولی امر فقط فتوای خود را بیان کرده است؟

دو احتمال وجود دارد در برخی جاها فتوای او معیار است و در بعضی‌جاها او بیش از فتوا امر کرده است؛ در اداره جامعه فتاوای ولی فقیه مانند فتاوای سایر مراجع نیست، او مصدر اداره جامعه است.

اگر در امور شخصی که در زندگی شخصی کسی از مرجع دیگری تقلید کند، آن به جایی بر نخورد و نظم اجتماعی را بر هم نزند، کسی فتوای اجتماعی ولی فقیه را بداند و امتثال او شرط تحقق انسجام اجتماعی باشد.

خوب اینجا بویژه از طریق کارگزاران آیا او می‌تواند و مجوز شرعی دارد که در عرصه بین‌الملل بخواهد به فتوای دیگری عمل کند، یا به تشخیص خود عمل کند؟ یعنی نمی‌توانیم به این راحتی بپذیریم که تشخیص‌های غیر موافق با تشخیص‌های رهبری در عرصه اجتماعی می‌توانند کارآمدی داشته باشند.

یعنی بلکه می‌توانند از ضد کارآمدی برخوردار باشند، چرا که می‌توانند در جهت‌دهی کلیت نظام، نظام را به سمت مشکلاتی سوق دهند، چرا که تشخیص‌های آن‌ها ولو اینکه سخن صریح از رهبری به صورت امر و نهی وجود نداشته باشد.

اما وقتی که ولی امر به عنوان هدایتگر جامعه مطرح است، هدایت او صرفاً در قالب امر و نهی حکومتی معنی ندارد محدود شود، بلکه همه جهت‌دهی را باید از او بگیریم، جهت‌گیری‌های کلی.

در امور جزئی ممکن است که ولی امر نخواهد دخالت کند، یا در برخی موارد نیز مصلحت اداره جامعه و یا اداره بخشی از جامعه می‌بیند که تشخیص‌های موردی و جزئی کارگزاران معیار عمل قرار گیرد و به آن‌ها واگذار کند و به این مسأله تصریح کند.

اما در جایی که به جهت‌گیری‌های کلان بر می‌گردد، در اینجا نه تنها باید همسویی با امر ولی فقیه باشد، اگر مناسبات بین‌المللی ما بخواهد صرفاً بر مذاکره تکیه داشته باشد و بگوید که ما می‌خواهیم با مذاکره جامعه را اداره کنیم.

وقتی که ولی امر در موارد متعدد در روزهای اخیر پس از خروج ترامپ از برجام، رهبر معظم انقلاب فرمودند که همانطور که قبلاً اعلام کرده بودیم که به آمریکا خوش‌بین نیستیم اکنون هم فرمودند که به اروپایی‌ها هم خوش‌بین نیستیم.

آیا یک رئیس جمهور که تنها بخشی از جامعه به او رأی داده‌اند صرفاً با رأیی که از جامعه  گرفته است می‌تواند این را چماق کند و بگوید که تشخیص من صائب است؟ حداقل این ضرر را دارد که نهادهای کلان را به دو سویی و دوگانگی می‌کشاند و جامعه را دچار ناکارآمدی می‌کند.

اگر ولی امر که نظرات صائب او نیز در ماجرای برجام معلوم شد و صحت فرمایش ایشان همانطور که برای بسیاری روشن بود، الان تحقق عینی پیدا کرد که نمی‌توان به آمریکایی‌ها اعتماد کرد، آیا می‌توانیم به انگلیس و فرانسه و آلمانی که سال‌ها در ایران تنش آفرینی و مشکل‌آفرینی کردند.

مگر فراموش کردیم که در فتنه 88 و ایام تنش‌های اخیر همین انگلیس و این‌ها هم بودند که دخالت داشتند، آیا می‌توانیم به این‌ها اعتماد کنیم و بگوییم که ما با آن‌ها کار خواهیم کرد؟ اگر به نتیجه دیگری رسیدیم که معلوم نیست.

بله تعهد درست است، اما وقتی تعهد به صورت نامناسب شکل گرفت و از خطوط قرمزی که رهبر معظم انقلاب مشخص کرده بودند عدول شد، ایا ما می‌توانیم اداره این جامعه را موفق بدانیم و بگوییم که رئیس جمهور در رویکردی که به دنبال سرمایه‌گذاری حداکثری خارجی در ایران است.

آیا قاعده لاسبیل را فراموش نکرده است؟ آیا چنین سرمایه‌گذاری افسارگسیخته‌ای که توجیهات غیر قابل در آن زمینه می‌شود، در بسیاری از موارد عرف عمومی نیز از پذیرش آن پرهیز می‌کند آیا می‌توانیم بگوییم که اینجا استقلال جامعه اسلامی و کیان اسلامی حفظ شده است؟

بنابراین تجربه تحریم تنباکو به ما نشان داد که برای مقابله با ورود استعمار می‌بایست و می‌توان با تکیه بر عزم داخلی ورود بیگانه و استعمار را مهار کرد./403/م(ادامه دارد...)

(بخش اول)